مباشر: أصدر مجلس الوزراء العراقي، خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، جملة من القرارات ذات الصلة بملفات أبرزها الطاقة وطريق التنمية والصحة.

 وأقرّ مجلس الوزراء توصيات المجلس الوزاري للطاقة، والمتضمنة المضي في توقيع عقد (حقل المنصورية الغازي) بين وزارة النفط / شركة نفط الوسط وائتلاف (شركة جيرا الصينية وشركة بترو عراق) بالأحرف الأولى. 

ووافق المجلس، على توفير الحصة المالية لشركة نفط الوسط البالغة 51 بالمائة من المشروع، والبالغة (506 ملايين دولار)، للسنوات الثلاث الأولى من عمر المشروع، وتسجل الحصة بالحساب المصرفي لشركة نفط الوسط لأغراض هذا المشروع خصوصًا، وبواقع:

-(73 مليون دولار) للسنة الأولى، و (187) مليون دولار للسنة الثانية، و(246) مليون دولار للسنة الثالثة.

ومن المقرر، أن تكون الحصة ملكًا إلى وزارة المالية وتخول وزارة النفط/ شركة نفط الوسط بإدارتها، على وفق عقد يوقع بين الطرفين للقيام بمهمة تشغيل الحصة وإدارتها على وفق القوانين والتشريعات النافذة.

كما سيتم إدراج المشروع كمكون ضمن جولات التراخيص لتسديد المستحقات بالنفط الخام أو المكثفات، بحسب العقد، على غرار عقود جولات التراخيص، والمضي بإجراءات التوقيع النهائي على وفق السياقات المعتمدة في وزارة النفط.

ووافق المجلس، على توصية المجلس الوزاري للطاقة (24028 ط) لسنة 2024، المتضمنة الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (24102 لسنة 2024) بشأن آلية تنفيذ مشروعات المنافع الاجتماعية لعقود جولات التراخيص، بإقرار الآلية المحدثة لعام 2023، وكذلك تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (23169) لسنة 2023 بحسب الآتي:

- إلزام الحكومات المحلية بوضع خطة خمسية أو (3) سنوات بعد التنسيق بينها والوزارات المعنية الخاصة برسم السياسات العمرانية، بما يتلاءم مع المبالغ المخصصة سنويًّا، على أن تقرّ هذه الخطة من (مجلس المحافظة)، وتوجه الانفاقات لقطاعات الصحة والتربية والبلديات والبيئة، وللوحدة الإدارية التي يقع فيها الحقل النفطي.

واعتمدت الحكومة، توصية المجلس الوزاري للطاقة (24030 ط) لسنة 2024، المتضمنة إحالة المناقصة المرقمة (MOD-2024) لتشغيل محطات الديزل وصيانتها الخاصة لمحطات (شمال الديوانية، وشرق الديوانية، وشرق كربلاء المقدسة، وشمال العمارة) بعهدة شركة (DASSOFF PETROLEUM SERVICE LLC)،  بسعر (13.5) دولار للميكا واط/ ساعة، وبأسلوب (Take and Pay)، وبفترة (5) سنوات، بحسب قرار اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة الكهرباء.

وأقر المجلس، تفويض وزارة النقل صلاحية التعاقد مع شركة (اوليفر وايمن)، لتقديم الخدمات الاستشارية لمشروع طريق العراق للتنمية، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط الملحقة بها.

كما تم استثناء المشروع من متطلبات وشروط الإدراج في حال إدراجه مشروعًا استثماريًّا، على أن تتحمل الشركة المستثمرة إعادة أجور العقد الاستشاري كافة، التي ستُدفع من وزارة النقل.

وتم تفويض مدير عام الشركة العامة لسكك حديد العراق صلاحية توقيع العقد.

وأكمل البيان، أنه ضمن جهود الحكومة في معالجة الأسباب المتعلقة بالمشاريع المتلكئة، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

- زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (إنشاء كلية التربية في سبع ابكار).

- زيادة مقدار الاحتياط لمشروع (طريق الحج البري المرحلة الأولى (50 كم)، لتنفيذ تعويضات عن الأعمال غير المنجزة، عن فرق سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وزيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (طريق الحج البري المرحلة الثانية 50 كم)، لتنفيذ أمر غيار رقم (3)، وكذلك زيادة الكلفة الكلية للمشروع.

- زيادة مبلغ الاحتياط، ومبلغ عقد الاستشاري /28/P/2171/PMC/2013 المثبتة ضمن عقود مشروع (مصفى كربلاء)، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع (مصفى كربلاء)، استنادًا إلى الضوابط والصلاحيات النافذة، على أن يسترد هذا المبلغ من الإيرادات المالية المتحققة للمصفى؛ لكون الشركة المستفيدة شركة عامة (تمويل ذاتي) وتخضع للتعليمات (4 لسنة 1999).

- توجيه وزارة النفط باتخاذ الإجراءات كافة، لتحويل المشروع بعهدة الجهة الحكومية المستفيدة، المشغلة للمشروع (شركة مصافي الوسط)، لتجنب الطلبات المستقبلية على توقيع ملاحق عقود، لغرض التشغيل والصيانة والاستشارات دون تهيئة الكادر المتخصص والمعني بإدارة وتشغيل المشروع من الجهة الحكومية المستفيدة من مخرجات المشروع.

- زيادة مقدار الاحتياط لمشروع (إنشاء طريق دورة/ يوسفية (المرحلتان الأولى والثانية) تقاطع جنوب بغداد)، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء طريق دورة/ يوسفية للمرور السريع بطول 14 كم).

وفي إطار قرارات الإصلاح المالي والإداري، وما يتعلق بإصلاح القطاع المصرفي، وافق المجلس على ما مثبت في كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن التعاقد مع مدقق حسابات خارجي للمصرف العراقي للتجارة؛ لغرض تدقيق حسابات المصرف، حيث يتعامل المصرف مع شبكة من المصارف العالمية الرصينة.

وشهدت الجلسة إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (24008 خ) المتضمنة شطب المبالغ المالية التي بذمة موظفي محافظة ميسان البالغة (425.191.548 دينارًا)، وعدّهم مستفيدين متسلّمين قطعَ الأراضي على وفق الضوابط والتعليمات النافذة، استنادًا إلى أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل، على أن تقوم وزارة المالية بتخصيص مبلغ الشطب وتسديده لجهة صاحب الأرض.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

الخريف: المملكة دولة غنية بالبتروكيماويات وتستفيد من الطاقات الكامنة

المصارف العاملة بالسعودية تربح 20.75 مليار ريال بالربع الأول من 2024

برئاسة ولي العهد.. 18 قراراً جديداً في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي

تراجع هامشي لمؤشر "تاسي" خلال أبريل.. والقيمة السوقية تفقد 155.8 مليار ريال